این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

فایل ورد قابل ویرایش

طرحهاي‌ عمراني‌ پاشنه‌ آشيل‌ اقتصاد ايران‌
 

: طرحهاي‌ عمراني‌ در حكم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار اين‌ طرحها، سرمايه‌گذاريهاي‌ دولتي‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ بخش‌ خصوصي‌ رشد اقتصادي‌ را موجب‌ مي‌شوند. فعاليتهاي‌ مربوط به‌ طرحهاي‌ عمراني‌ كشور،عمدتا پس‌ از شكل‌گيري‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهاي‌ عمومي‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمين‌ شده‌ است‌. از اين‌ رو، موفقيت‌ طرحهاي‌ مزبور به‌ معيار برجسته‌اي‌ در سنجش‌ و قضاوت‌ در عملكرد دولتها تبديل‌مي‌شود و بازتابي‌ از كارايي‌ و اثربخشي‌ شيوه‌هاي‌ مديريت‌ در كشور به‌ شمار مي‌رود.

اكثر طرح‌ (پروژه‌)هاي‌۲۰ عمراني‌ در حال‌ حاضر با مشكل‌ طولاني‌ شدن‌ مدت‌ اجرا و چند برابر شدن‌ هزينه‌ اتمام‌ مواجه‌هستند. طولاني‌ شدن‌ مدت‌ اجراي‌ طرحها به‌ معناي‌ معطل‌ ماندن‌ منابع‌ مالي‌ و فيزيكي‌ كشور به‌ صورت‌ طرحهاي‌ نيمه‌ تمام‌ وافزايش‌ هزينه‌ تمام‌ شده‌ طرحها و نيز نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ متناسب‌ با اعتبارات‌ عمراني‌ مصرف‌ شده‌ ظرفيتهاي‌ جديد به‌وجود نمي‌آيد. چنانچه‌ هزينه‌ فرصت‌ (نبود سود) حاصل‌ از معطل‌ ماندن‌ منابع‌ نيز به‌ هزينه‌ تمام‌ شده‌ طرحها اضافه‌ شود عدم‌كارايي‌ نظام‌ اجرايي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ كشور وضوح‌ بيشتري‌ پيدا مي‌كند.

تسريع‌ در بهره‌ برداري‌ از اين‌ پروژه‌ها با توجه‌ به‌ ارزش‌ زماني‌ پول‌ صرف‌ شده‌ و همچنين‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ هزينه‌هاي‌اجراي‌ آنها و حفظ و بهبود كيفيت‌ اجرا، عوامل‌ موفقيت‌ پروژه‌هاي‌ عمراني‌ به‌ شمار مي‌رود.

در اين‌ مقاله‌، پس‌ از مروري‌ گذرا به‌ مفاهيم‌ پروژه‌، مديريت‌ پروژه‌ و سيستمهاي‌ اجراي‌ آن‌، طرحهاي‌ عمراني‌ كشور وفرايند تصويب‌ و اجراي‌ آنها مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد. پس‌ از بررسي‌ مسايل‌ و مشكلات‌ موجود در طرحهاي‌ عمراني‌و طبقه‌ بندي‌ آنها، در پايان‌ مقاله‌ پيشنهادهايي‌ ارايه‌ مي‌شود.

كليد واژه‌ها: پروژه‌، مديريت‌ پروژه‌، سيستمهاي‌ اجرايي‌ پروژه‌، نظام‌ فني‌ و اجرايي‌ و طرح‌ عمراني‌ چكيده: 
 

مقدمه‌ 
 

پروژه‌ به‌ مجموعه‌اي‌ هماهنگ‌ از فعاليتها اتلاق‌مي‌شود كه‌ تنها براي‌ يك‌ بار انجام‌ مي‌شوند وطرحي‌ (ايده‌) را در يك‌ مدت‌ زمان‌ معين‌ و بااستفاده‌ از منابع‌ تعيين‌ شده‌ قبلي‌ و با رعايت‌مشخصات‌ و كيفيت‌ توافق‌ شده‌ عينيت‌ مي‌بخشدو اهداف‌ مشخصي‌ را دنبال‌ مي‌كند. ويژگيهاي‌پروژه‌ عبارت‌اند از
 

۱٫ هدفمند است‌

۲٫ دوره‌ حياتي‌ (آغاز و انجام‌) دارد
 

۳٫ تجزيه‌ و تحليل‌ و تأمين‌ منابع‌ را مي‌طلبد
 

۴٫ نيازمند برنامه‌ريزي‌ است‌ 
 

۵٫ نياز به‌ سازماني‌ براي‌ كنترل‌ و رهبري‌ دارد
 

۶٫ سازمان‌ پروژه‌ يك‌ ساختار موقت‌ است‌

۷٫ جهت‌ ايجاد تغيير و تحول‌ طراحي‌ شده‌ است‌
 

موارد زير گامهاي‌ اصلي‌ در فرايند پروژه‌ را تشكيل‌مي‌دهند
 

۱٫ تشخيص‌ نياز (هدف‌)
 

۲٫ طرح‌ و برنامه‌ نيل‌ به‌ هدف‌
 

۳٫ تأمين‌ منابع‌ مالي‌
 

۴٫ مطالعه‌ و تحقيق‌
 

۵٫ طراحي‌
 

۶٫ تدارك‌
 

۷٫ اجرا
 

۸٫ راه‌اندازي‌
 

۹٫ بهره‌برداري‌

عوامل‌ انجام‌دهنده‌ پروژه‌ در يك‌ تقسيم‌ بندي‌ كلي‌عبارت‌اند از
 

۱٫صاحب‌ نياز كه‌ تشخيص‌ نياز و تعيين‌ اهداف‌پروژه‌ را بر عهده‌ دارد
 

۲٫سرمايه‌ گذار كه‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ بر عهده‌اوست‌
 

۳٫طراح‌ كه‌ طرح‌ و برنامه‌ نيل‌ به‌ هدف‌ را پي‌ريزي‌مي‌كند.
 

۴٫سازنده‌ كه‌ اجراي‌ طرح‌ و برنامه‌ را بر عهده‌ دار

در صورت‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ پروژه‌ توسطصاحب‌ نياز عوامل‌ اصلي‌ پروژه‌ عبارت‌اند ازمالك‌ (كارفرما)، طراح‌ و سازنده‌ كه‌ بر حسب‌انجام‌ اقدامات‌ سه‌ گانه‌ مهم‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌،طراحي‌ وساخت‌ در درون‌ سازمان‌ كارفرما و ياتأمين‌ آنها از منابع‌ خارجي‌ و همچنين‌ چگونگي‌واگذاري‌ مسئوليتها اين‌ اقدامات‌ به‌ منابع‌ خارجي‌(در صورت‌ خريد خدمت‌ از منابع‌ خارجي‌،واگذاري‌ مسئوليتتها به‌ يك‌ منبع‌ واحد و يا تقسيم‌آن‌ به‌ منابع‌ متعدد). سيستمهاي‌ گوناگون‌ اجراي‌پروژه‌ به‌ شرح‌ زير متمايز مي‌شوند.
 

۱٫سيستم‌ خود اجرا (تك‌ عاملي‌): در اين‌ سيستم‌كارفرما، علاوه‌ بر تأمين‌ منابع‌ مالي‌ پروژه‌،تمامي‌ خدمات‌ مرحله‌ اجراي‌ پروژه‌ شامل‌طراحي‌، ساخت‌ و مديريت‌ را در درون‌ سازمان‌خود تأمين‌ مي‌كند. اين‌ روش‌ در ايران‌ به‌ روش‌ اماني‌ موسوم‌ است‌.

۲٫سيستم‌ طرح‌ و ساخت‌۲۱ (دوعاملي‌): در اين‌سيستم‌ عوامل‌ طراح‌ و سازنده‌ در يك‌ سازمان‌واحد و طي‌ يك‌ قرارداد واحد با كارفرما انجام‌طراحي‌ و ساخت‌ پروژه‌ را بر عهده‌ مي‌گيرند.
 

۳٫سيستم‌ متعارف‌۲۲ (سه‌ عاملي‌): در اين‌ سيستم‌كارفرما ابتدا طراحي‌ پروژه‌ را از منبع‌ يا منابع‌خارجي‌ تأمين‌ و سپس‌ ساخت‌ را به‌ منبع‌ يامنابع‌ خارجي‌ ديگر واگذار مي‌كند.

البته‌ سيستمهاي‌ اجرا به‌ موارد فوق‌ محدودنمي‌شوند و ساير روشهاي‌ اجراي‌ پروژه‌ اشكالي‌از سيستمهاي‌ مزبور هستند از قبيل‌ كليدگردان‌ كه‌در آن‌ فعاليتهاي‌ طراحي‌ (مشاور) و ساخت‌(پيمانكار) در هم‌ ادغام‌ مي‌شود و B.O.T كه‌ به‌ ساخت‌، بهره‌برداري‌ و انتقال‌۲۳ موسوم‌ است‌، دراساس‌ همان‌ سيستم‌ طرح‌ و ساخت‌ است‌. بديهي‌است‌ كه‌ در هر يك‌ از سيستمهاي‌ اجرا، مرزهاي‌مسئوليت‌ و ريسك‌ عوامل‌ دست‌ اندركار متفاوت‌است‌.

طرحهاي‌ عمراني‌ و فرايند تصويب‌ و اجراي‌ آنها درايران‌
 

پروژه‌هاي‌ عمراني‌ در ايران‌ طبق‌ تعريف‌ عبارت‌اند از مجموعه‌ پروژه‌هايي‌ كه‌ بر مبناي‌مطالعات‌ جامع‌ توسعه‌ كلان‌ در برنامه‌هاي‌ توسعه‌اجتماعي‌ و اقتصادي‌ كشور منظور و برنامه‌اجرايي‌ و بودجه‌ آن در بودجه‌هاي‌ سالانه‌ كشورتعيين‌ و تأمين‌ اعتبار مي‌شوند و با تخصيص‌اعتبار و نظارت‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ به‌مرحله‌ اجرا در مي‌آيند.
 

همپاي‌ شكل‌گيري‌ نظام‌ برنامه‌ريزي‌ كشور،فعاليتهاي‌ مربوط به‌ طرحهاي‌ عمراني‌ در قالب‌اجراي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ ودر چارچوب‌ تخصيص‌ اعتبارات‌ عمراني‌سازماندهي‌ شده‌ است‌. حجم‌ قابل‌ توجهي‌ ازمنابع‌ مالي‌ اين‌ پروژه‌ها كه‌ كارفرماي‌ آنها دولت‌است‌ صرف‌ تهيه‌ و ساخت‌ كالا و تجهيزات‌ وعمليات‌ ساختماني‌ و نصب‌ مي‌شود

. شيوه‌ اجراي‌غالب‌ طرحهاي‌ عمراني‌ طي‌ اين‌ دوران‌ شيوه‌متعارف‌ (سنتي‌ يا سه‌ عاملي‌) بوده‌ كه‌ از برنامه‌سوم‌ توسعه‌ (۱۳۴۲-۴۶) معمول‌ شده‌ است‌. اين‌حوزه‌ فعاليت‌ عمدتا در اوايل‌ برنامه‌هاي‌ اول‌ ودوم‌ توسعه‌ قبل‌ از انقلاب‌ در كنترل‌ شركتها و دفاتروابسته‌ به‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ و كشورهاي‌خارجي‌ مختلف‌ بود. به‌ تدريج‌ عوامل‌ اجرايي‌طرحهاي‌ عمراني‌ شامل‌ دفاتر مهندسان‌ مشاور وپيمانكاران‌ داخلي‌ شكل‌ گرفتند و هويت‌ مستقل‌يافتند.

در سال‌ ۱۳۷۸ تعداد واحدهاي‌ خدمات‌مشاوره‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ شده‌ ۶۶۳ شركت‌ بودكه‌ ۹۲% آنها خصوصي‌ و بقيه‌ دولتي‌ و مختلطبودند. در همين‌ سال‌ ۱۲۵ شركت‌ خدمات‌مشاوره‌ در سطح‌ استانها فعاليت‌ مي‌كردند كه‌ ۸۵درصد متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ و ۱۰ درصدمتعلق‌ به‌ بخش‌ دولتي‌ بودند. تا پايان‌ سال‌ ۱۳۷۸تعداد واحدهاي‌ پيمانكاري‌ تشخيص‌ صلاحيت‌شده‌ بالغ‌ بر ۱۳۷۶ شركت‌ بود كه‌ ۹۲ درصد آنهاخصوصي‌ و بقيه‌ دولتي‌ و عمومي‌ بودند.

همچنين‌ در طول‌ پنجاه‌ سال‌ نظام‌برنامه‌ريزي‌ كشور برخي‌ قوانين‌ و مقررات‌ مهم‌ ازجمله‌ قانون‌ محاسبات‌ و آيين‌نامه‌ معاملات‌دولتي‌، آيين‌نامه‌ تشخيص‌ صلاحيت‌ و ارجاع‌ كاربه‌ مشاوران‌، دستور عملهاي‌ رتبه‌ بندي‌ مهندسان‌مشاور، شرايط عمومي‌ پيمان‌ و قانون‌ برنامه‌ وبودجه‌ تصويب‌ شد.

طي‌ سالهاي‌ اخير (عمدتا ازسال‌ ۱۳۶۴) توسط سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌(سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ فعلي‌ كشور) وزارتخانه‌ها (دستگاههاي‌ اجرايي‌) و نمايندگان‌تشكلهاي‌ صنفي‌ مهندسان‌ مشاور و پيمانكاران‌ به‌منظور تدوين‌ اصول‌ راهنماي‌ حاكم‌ بر نظام‌ فني‌ واجرايي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ كشور (نمودار بالا)صورت‌ گرفته‌ است‌. نظام‌ فني‌ و اجرايي‌، طبق‌تعريف‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۲ هيئت‌ وزيران‌، به‌مجموعه‌اي‌ از ضوابط، معيارها، آيين‌نامه‌ها، وروشها و مانند آنها … اتلاق‌ شده‌ است‌ كه‌ براي‌اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرند.

براي‌ اينكه‌ تصويري‌ از وضعيت‌ پروژه‌هاي‌عمراني‌ ملي‌ در سطح‌ كشور ارايه‌ شود، بر اساس‌آخرين‌ گزارش‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌كشور، ۹ هزار و ۸۰ پروژه‌ نيمه‌ تمام‌ وجود دارد كه‌از اين‌ تعداد ۲ هزار و ۴۱۳ پروژه‌ تا پيش‌ از سال‌۷۴، ۴ هزار و ۱۲۹ پروژه‌ در روزهاي‌ پاياني‌ اجراي‌برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ و ۲ هزار و ۵۳۸ پروژه‌ نيز درسال‌ ۷۹ عمليات‌ ساخت‌ آنها آغاز شده‌ و تا به‌حال‌ نيز به‌ پايان‌ نرسيده‌ است‌.

براي‌ اتمام‌ اين‌پروژه‌ها ]كه‌ ميانگين‌ زمان‌ بهره‌ برداري‌ از آنها بنا به‌اظهارات‌ رييس‌ كميسيون‌ برنامه‌ و بودجه‌ مجلس‌بين‌ ۹ تا ۱۰ سال‌ ذكر شده‌ و برخي‌ بسته‌ به‌ بزرگي‌آنها حتي‌ ۱۵ تا ۲۰ سال‌ نيز به‌ طول‌ انجاميده‌است‌۲۱۳ [ هزار ميليارد و ۵۱۵ ميليون‌ ريال‌ بايدهزينه‌ شود كه‌ ۹۵ هزار ميليارد و ۹۲۶ ميليون‌ ريال‌از اين‌ مبلغ‌ از محل‌ درآمدهاي‌ عمومي‌ و ۱۱۷هزار ميليارد و ۵۸۹ ميليون‌ ريال‌ نيز از محل‌ سايرمنابع‌ مالي‌ كشور تأمين‌ خواهد شد.

در ادامه‌ به‌ طور خلاصه‌ مراحل‌ متعددمربوط به‌ تصويب‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ ذكرمي‌شود.
 

ابتدا اطلاعات‌ مورد نياز درباره‌ طرحهاي‌پيشنهادي‌ جمع‌آوري‌ و سپس‌ طرح‌ پيشنهادي‌توسط دستگاه‌ اجرايي‌ بررسي‌ و پس‌ از تأييد به‌مديريت‌ مربوط در سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ريزي‌ جهت‌ بررسي‌ ارسال‌ مي‌شود.

درصورت‌ تصويب‌، سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌طرح‌ را جهت‌ بررسي‌ و تصويب‌ به‌ دولت‌مي‌فرستد. رياست‌ جمهوري‌ طرحهاي‌ مصوب‌ درهيئت‌ وزيران‌ را در قالب‌ لايحه‌ بودجه‌ به‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ ارايه‌ مي‌كند. در كميسيون‌ برنامه‌ وبودجه‌ و ساير كميسيونهاي‌ مربوط و در نهايت‌ درجلسه‌ علني‌ مجلس‌ طرح‌ مورد بررسي‌ (درصورت‌ داشتن‌ شرايط لازم‌) تصويب‌ و پس‌ ازتأييد شوراي‌ نگهبان‌ طرحهاي‌ عمراني‌ در قالب‌قانون‌ بودجه‌ توسط رييس‌ مجلس‌ به‌ رياست‌جمهوري‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ مي‌شود. رييس‌جمهور، قانون‌ بودجه‌ را به‌ رييس‌ سازمان‌مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌، جهت‌ ابلاغ‌ به‌دستگاههاي‌ اجرايي‌، ارسال‌ مي‌كند

. سازمان‌مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌، طرحهاي‌ مربوط به‌ هردستگاه‌ اجرايي‌ را به‌ بالاترين‌ مسئول‌ دستگاه‌ ابلاغ‌مي‌كند و رديف‌ اعتباري‌ به‌ وجود آمده‌ را متذكرمي‌شود. پس‌ از ابلاغ‌ قانون‌ بودجه‌، وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ بانك‌ عامل‌ وافتتاح‌ حساب‌ مخصوص‌ هر طرح‌ اقدام‌ و سپس‌هر دستگاه‌ اجرايي‌ مجري‌ طرح‌ خود را انتخاب‌مي‌كند.

علاوه‌ بر آن‌، دستگاه‌ اجرايي‌ موظف‌ است‌پس‌ از تهيه‌ فهرست‌ مقادير و انجام‌ فعاليتهاي‌مختلف‌، موافقت‌نامه‌ طرح‌ را با سازمان‌ مديريت‌و برنامه‌ريزي‌ مبادله‌ كند. موافقت‌نامه‌، پس‌ ازتصويب‌ در دفتر تلفيق‌ سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ريزي‌، به‌ دستگاه‌ اجرايي‌ ارسال‌ و رونوشت‌به‌ اداره‌ نظارت‌ بر اجراي‌ بودجه‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ و همچنين‌ ذيحسابي‌ و ديوان‌محاسبات‌ فرستاده‌ مي‌شود. مجري‌ طرح‌ پس‌ ازدريافت‌ موافقت‌نامه‌ مصوب‌، جهت‌ اجراي‌ پروژه‌نياز به‌ مهندس‌ مشاور دارد.

از اين‌ رو، به‌ مديريت‌امور مشاوران‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌مراجعه‌ مي‌كند و پس‌ از طي‌ چند مرحله‌ مهندس‌مشاور براي‌ طرح‌ تعيين‌ مي‌شود. در اين‌ مرحله‌،قراردادي‌ با مهندس‌ مشاور طرح‌ به‌ امضا مي‌رسد.

ذيحسابي‌ و ديوان‌ محاسبات‌ دو مرجعي‌ هستندكه‌ اسناد مربوط به‌ پرداختها را تنظيم‌، تأييد و به‌وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ جهت‌ اعطاي‌اعتبار ارسال‌ مي‌كنند. از طرف‌ ديگر، مراحل‌اجراي‌ طرح‌ و مشخصات‌ فني‌ آن‌ با همكاري‌مهندس‌ مشاور و مجري‌ مشخص‌ مي‌شود.از اين‌مرحله‌، پيمانكار وارد فرايند طرح‌ عمراني‌مي‌شود. بدين‌ ترتيب‌ كه‌ مديريت‌ امور پيمانكاران‌و مشاوران‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌،تعدادي‌ پيمانكار واجد صلاحيت‌ را براي‌ اجراي‌كار به‌ مجري‌ طرح‌ معرفي‌ مي‌كند. در اين‌ مرحله‌،مجري‌ طرح‌، با برگزاري‌ مناقصه‌، با پيمانكارقرارداد منعقد مي‌كند.

چنانچه‌ مناقصه‌ به‌ نتيجه‌نرسد، مجري‌ با رعايت‌ مفاد آيين‌نامه‌ها و دستورعملهاي‌ ذيربط موجود، از طريق‌ ترك‌ تشريفات‌مناقصه‌ اقدام‌ مي‌كند. پس‌ از عقد قراردادهاي‌مهندس‌ مشاور و پيمانكار با مجري‌ طرح‌،طرفهاي‌ قرارداد درخواست‌ دريافت‌ پيش‌ پرداخت‌مي‌كنند و مجري‌، از طريق‌ ذيحسابي‌، از اعتبارات‌مصوب‌ درخواست‌ تخصيص‌ مي‌كند.

اين‌درخواست‌ به‌ مديريت‌ مربوط در سازمان‌ مديريت‌و برنامه‌ريزي‌ ارسال‌ و در صورت‌ لزوم‌، پس‌ ازانجام‌ تغييرات‌، به‌ دفتر تلفيق‌ فرستاده‌ مي‌شود.سپس‌ مبلغ‌ كاهش‌ يافته‌ اعتبار به‌ مجري‌ وذيحسابي‌ جهت‌ اخذ وجه‌ از اداره‌ كل‌ خزانه‌ ابلاغ‌مي‌شود. پس‌ از دريافت‌ دستور پرداخت‌ توسطذيحسابي‌ خزانه‌ و بررسي‌ و مطابقت‌ مبالغ‌پيشنهادي‌ با بودجه‌ مصوب‌، اسناد را تنظيم‌ و پس‌از تأييد نماينده‌ ديوان‌ محاسبات‌، از طريق‌ بانك‌ وحساب‌ مربوط، نسبت‌ به‌ واريز وجه‌ تخصيص‌اوليه‌ اقدام‌ مي‌كند. نخستين‌ اقدام‌ پيمانكار دراجراي‌ طرح‌ پس‌ از اولين‌ پرداخت‌ تجهيز كارگاه‌است‌.

چنانچه‌ در حين‌ اجراي‌ طرح‌، شرايط عمومي‌پيمان‌ و مبالغ‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ اتمام‌ كار تغيير كند،تهيه‌ اصلاحيه‌ براي‌ موافقت‌نامه‌ ضروري‌ است‌.مبلغ‌ اضافي‌ براي‌ اتمام‌ فيزيكي‌ كار توسط مجري‌طرح‌ تعيين‌ و به‌ مديريت‌ بخش‌ مربوط در سازمان‌مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ ارسال‌ مي‌شود. در اين‌مرحله‌، بررسيهاي‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ر