فایل ورد قابل ویرایش

مقدمه

ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ربا حسب قوانين كيفري ايران علاوه بر ممنوعيت شرعي داراي وصف جزاي نيز مي باشد كه ذيلاً به بررسي آن پرداخته مي شود.

1- تعريف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.

ب – رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است.

۲- عنصر مادي بزه ربا

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاكي است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طريق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دريافت ربا ۳- وساطت يا معاونت در عمليات ربوي.از ميان عناصر مادي مذكور، دريافت و پرداخت ربا داراي اجزائي است كه عبارتند از: ۱- توافق يا تراضي طرفين ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.بدين ترتيب چنانچه توافق طرفين فاقد يكي از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابي از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

۱-۲- توافق يا تراضي طرفين

اين جزء از اجزاء عنصر مادي بزه ربا بدين معناست كه براي تحقق اين جرم ضروري است كه طرفين در خصوص پرداخت و دريافت زيادتي با يكديگر توافق و تراضي نمايند؛ به عبارت ديگر عمليات انجام شده زماني عنوان ربوي به خود مي گيرد كه طرفين قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صريح يا ضمني توافق كرده باشند از اين رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه اي غير الزامي، مبلغ يا مقداري زائد بر قرض به مقرض پرداخت نمايد، چنين عملي تحت عنوان ربا قابل تعقيب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزايي خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

از ديگر اجزاء عنصر مادي بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالي است؛ از اين رو چنانچه در ضمن توافق يا قراردادي شرط شود كه مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خويش را نيز به عقد نكاح مقرض درآورد، با توجه به غير مالي بودن توافق، عمل ارتكابي طرفين ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.همچنين آنچه در رباي جنسي يا معاملات ربوي شرط مي شود بايد با جنس موضوع معامله ربوي همجنس، مكيل و موزون باشد.با اين حال به نظر برخي از حقوقدانان، چيزي كه از جنس ربوي مي سازند در محاسبه دو جنس در حكم اصل آن است. از اين رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است. 

    فایل ورد قابل ویرایش