چكيده

یکی از اهداف اصلی همه نظام های اقتصادی منجمله اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این راستا، الگوهاي مختلف رشد اقتصادي به ویژه الگوهاي رشد نئوكلاسيك، تفاوت در عملكرد اقتصادي كشورها را ناشي از تفاوت در عوامل اقتصادي نظير سرمايه (فيزيكي و انساني) و بهره وري مي‌دانستند، اما تفاوت در انباشت سرمايه و بهره وري خود ريشه در عواملي دارد كه اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادي هر كشور معرفي مي‌كنند.  لذا در اين مطالعه به بررسي اثر عامل نهادي در كنار ديگر عوامل اقتصادي بر رشد اقتصادي مي‌پردازيم. عامل نهادي شامل نهادهاي حاكميتي(حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، كنترل فساد، حاكميت قانون، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت) است كه به طور جداگانه و کلی براي کشورهاي اسلامي مورد نظر از بين کشورهاي مصر، ايران، ترکيه، عربستان، مالزي، اندونزي و کويت با سطوح مختلف توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسي قرار گرفت . نتایج نشان می دهد میزان تاثیرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر دارای تاثیرگذاری کمتری است.

واژگان كليدي: رشد اقتصادي، نهادهاي حاكميتي، حكمراني خوب،فساد اقتصادی

 1- مقدمه

در صدر اسلام پیامبر (ص) با تشکیل حکومت اسلامی، تاکید در نحوه اداره و تلاش زیادی در اداره جامعه اسلامی داشتند، به ویژه توجه خاص ایشان در حاکمیت اسلام و قوانین اسلامی بر نهادها، که امروزه در قالب نظریات مختلف اقتصادی و تکامل این نظریات، لزوم توجه به این مسائل کاملاً مورد تایید قرار گرفته است.  به طوری که تا اواخر دهه نود الگوهاي رشد تنها به بررسي عوامل اقتصادي رشد نظير سرمايه انساني و فيزيكي، بهره وري، جمعيت، شرايط جغرافيايي و غيره مي‌پرداختند. ولی این الگوها نتوانستند دلیل تفاوت درآمد سرانه کشورها را به طور کامل توضیح دهند و این خود منجر به پيدايش نظريه‌هاي جديدي در ادبيات رشد گشت كه رشد اقتصادي را محدود به عوامل اقتصادي نمي‌دانست. از جمله اين نظريات، اقتصاد نهادگراي جديد است كه عامل نهادي را وارد تحليل هاي اقتصادي رشد نمودند و عواملي نظير نظام سياسي، رفتار حاكمان، سياست هاي عمومي، فرهنگ، مذهب و غیره را كه در الگوهاي قبلي رشد مفروض گرفته مي‌شدند از عوامل مهم تفاوت عملكرد اقتصادي كشورها معرفي كردند چرا كه نهادها را شكل دهنده محيط اقتصادي در كشور‌ها مي‌دانستند و عامل اصلي عقب ماندگي برخي كشورها را نه كمبود سرمايه بلكه نبود بستر نهادي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي مولد بيان مي‌كردند.براي اين منظور در اين مقاله، عامل نهادي را در شش دسته شاخص جداگانه (حق اظهار نظر وپاسخگويي، ثبات سياسي، حاكميت قانون، كنترل فساد، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت) كه به شاخص هاي تركيبي حكمراني معروف است را با تاکید بر هر کدام از این نهادها در صدر اسلام، مورد استفاده قرار خواهيم داد. اثر هر شاخص نهادي به طور جداگانه ارزيابي خواهد شد. همچنين به خاطر اهميت حكمراني در عملكرد اقتصادي كشورها، شاخصي كه متوسط شش دسته فوق مي‌باشد در نظر گرفته شده و از روي آن در مورد اهميت كيفيت حكمراني داوري مي‌شود.

2- مرور ادبيات

براي ورود به بحث اثر عوامل نهادي بر رشد اقتصادي لازم است مروري بر ادبيات مطرح در اين زمينه داشته باشيم. ابتدا به ادبيات مربوط به الگوهاي رشد مي‌پردازيم چرا كه شناخت نقص الگوهاي قبلي كه منجر به ورود نهادها به تحليل هاي رشد شده است مي‌تواند به درك بهتر موضوع كمك كند. در بخش ديگر به مفهوم نهاد و اهميت آن و اينكه چرا برخي كشورها نهادهاي قوي دارند اما برخي ديگر از بستر نهادي مناسبي برخوردار نمي‌باشند مي‌پردازيم و سپس به ذکر مواردی از نحوه سازمان دهی و اداره نهادها در صدر اسلام، که منجر به رشد و توسعه اقتصادی می شود می پردازیم.