فایل ورد قابل ویرایش
يكي از مهمترين مباحث حقوقي تجارت الكترونيك انعقاد قراردادهاي الزامآور است. فناوري اطلاعات اين امكان را فراهم آورده است كه بسياري از مبادلات تجاري، دادوستدها و ارائه خدمات از طريق اينترنت انجام شوند. گسترش اين نوع از روابط معاملاتي و تجاري بين افراد با طرح برخي مسائل حقوقي در زمينه قواعد حاكم بر روابط قراردادي افراد همراه بوده است. به رسميت شناختن فناوريهاي نوين ارتباطي در تشكيل قراردادها، نحوه تشكيل و اعتبار آنها، قابليت انتساب اسناد الكترونيك، مسائل مربوط به امضاي الكترونيك، نحوه پرداختهاي الكترونيك و… از جمله مسائل مهم مطرح در اين زمينه بوده است. طرح مسائل مذكور ناشي از ويژگي خاص محيط انجام قراردادهاي الكترونيك است كه حتي در بسياري از موارد وضع قواعد جديدي را نيز طلب نميكند بلكه با تحليل و بررسي قواعد موجود نيز ميتوان براي چالشهاي مطروحه حقوق قراردادها در فضاي مجازي، پاسخ مقتضي را يافت و حتيالمقدور از وضع قوانين جديد در اين عرصه پرهيز كرد. آنچه كه گفته شد بدان معنا نيست كه محيط جديد بستر مبادلات الكترونيك بينياز از وضع قوانين و مقررات جديد باشد. بايد پذيرفت كه اينترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقي افراد، داراي ويژگيهايي است كه در فناوريهاي پيش از ظهور اينترنت وجود نداشته است. به همين دليل تحولات و تغييرات ايجاد شده در روابط حقوقي و معاملاتي افراد مورد توجه و پذيرش نظامهاي حقوقي قرار گرفته و بيشتر آنها براي ايجاد چارچوب قانوني و بسترسازي تقنيني اقدام به وضع قوانين و مقررات جديد يا اصلاح قوانين موجود كردهاند.در ايران نيز به منظور به رسميت شناختن تسهيلات جديد ارتباطي در امر تجارت و يا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاري ملي و بينالمللي، قانوني تحت عنوان «قانون تجارت الكترونيك» به تصويب رسيده است كه در آن قراردادهاي منعقده از طريق واسطههاي الكترونيك، اسناد و ادله الكترونيك، امضاي الكترونيك به رسميت شناخته شدهاند و برخي از جنبههاي حقوقي مطرح در بستر تجارت الكترونيك مورد توجه قرار گرفته است. اين قانون كه ترجمه قانون نمونه تجارت الكترونيك آنسيترال است، در واقع مبناي قانوني تجارت الكترونيك در ايران محسوب ميشود كه به روابط معاملاتي افراد در اينترنت وجهه قانوني بخشيده است. البته قواعد عمومي قراردادها نيز همچنان به قوت و اعتبار خود در مورد قراردادهاي الكترونيك پابرجاست و در موارد سكوت يا ابهام قانون تجارت الكترونيك ميتوان به آنها رجوع كرد.در فصل نخست مقاله حاضر، به منظور ترسيم فضاي حقوقي – فني بستر انجام مبادلات الكترونيك، آشنايي لازم با تجارت الكترونيك و معرفي جنبههاي حقوقي آن مورد توجه قرار گرفت. در اين فصل بحث تفصيلي در خصوص قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيك پي گرفته ميشود. تشكيل قرارداد الكترونيك، شرايط صحت و مبناي اعتبار آن و نيز نحوه پرداخت در قرارداد الكترونيك مطالب فصل حاضر را شامل ميشوند.
قرارداد الكترونيك نوع خاصي از قراردادها نيست بلكه وصف الكترونيك فقط بيانگر نحوه تشكيل آن است يعني شكل اين نوع قراردادها به صورت الكترونيك است. تشكيل قراردادها معمولاً نياز به تشريفات خاصي ندارد و به مجدد اينكه اراده افراد در خصوص ايجاد يك ماهيت حقوقي به مرحله اعلام رسيد و مورد توافق قرار گرفت يك قرارداد بين آنها تشكيل ميشود. روش اعلام اراده نيز اهميت ندارد بلكه هر وسيله كه دلالت بر قصد انشاي افراد كند، ميتواند موجد آثار حقوقي گردد. حال در قراردادهاي الكترونيك اراده افراد از طريق ابزارهاي الكترونيك تلاقي كرده و آثار حقوقي به بار ميآورند.اعتبار چنين قراردادهايي كه با گسترش فناوريهاي نوين، به ويژه اينترنت، در امر تجارت مورد پذيرش و استفاده قرار گرفتهاند، قابل انكار نيست حتي اگر قوانين به طور خاص تصريحي به آن نكنند. مع هذا، حضور قانون از جهت حفظ نظم عمومي و ايجاد چارچوب براي روابط حقوقي و معاملاتي افراد لازم است. از همين رو با پيدايش شيوه نوين تجارت الكترونيك نظامهاي حقوقي به بسترسازي تقنيني آن مبادرت ورزيدهاند. در اين ميان براي تشكيل قراردادهاي الكترونيك نيز قوانين و مقرراتي وضع شده است.در اين بخش، ضمن تعريف قرارداد الكترونيك، به نحوه تشكيل آن از طريق واسطههاي الكترونيك و نيز زمان و مكان تشكيل قرارداد پرداخته ميشود. مقررات حاكم بر تشكيل قراردادهاي الكترونيك با توجه به موضع قانون تجارت الكترونيك ايران كه ترجمهاي از قانون نمونه آنسيترال در باب تجارت الكترونيك است، مورد بررسي قرار ميگيرد.
منظور از قرارداد همان عقد است و از حيث معني، عقد عبارت است از توافق و همكاري متقابل دو يا چند اراده به منظور ايجاد آثار حقوقي يا ايجاد يك ماهيت حقوقي. از حيث دايره شمول نيز قرارداد مانند عقد داراي دو معني اعم و اخص است. قرارداد در معني اعم در برگيرنده عقود معين و غيرمعين است ولي در معناي اخص صرفاً شامل عقود غيرمعين ميشود. در اينجا مفهوم اعم قرارداد مورد نظر ميباشد. عبارت «الكترونيك» نيز
مجموعه فایل پاورپوینت داده کاوی
حجم:9044KB | بازدید :2610
علم داده کاوی عبارتست از استخراج اطلاعات ,دانش وکشف الگوهای پنهان از پایگاه داده های بسیار...
حجم:5698KB | بازدید :2773
در این بخش بر روی مدلهای لاجیت وپروبیت تاکید می شود .از آنجایی که این مدلها بسیار بهم مرتبط اند آنها را به عنوان مدلهی رگرسیون ترتیبی بیان می...
حجم:3094KB | بازدید :433
برنامه ریزی استراتژیک یک روش منطقی ودر عین حال ساده برای ایجاد یک ساختار تصمیمگیری مناسب درجهت دستیابی اهداف سازمانی است امروزه سازمانها ناگزیرند که به اندیشه های خود درباره تغییر ,تحول ,نوآفرینی ودگرگونی شکل دهند...
پاور پوینت سیاست وتوسعه کشاورزی
حجم:3053KB | بازدید :424
قسمتی از متن تاریخچه این گستره از علم را می توان تقریبا به دو دوره تقسیم نمود: 1- دوره رشد و نوسازی اقتصادی: این مقطع دهه های1940، 1950 و 1960 را شامل می شود. در این دوره، توسعه را عمدتا بر اساس رشد متوسط تولید سرانه تعریف می کردند. در این زمینه امور زیر مورد بررسی قرار...
حجم:1308KB | بازدید :2874
قسمتی از متن جستجو براي اطلاعات با ارزش در ميان حجم زيادي از داده ,استخراج اتوماتيک مدل از داده,فرآيند استخراج اطلاعات نهفته در حجم زيادي از داده داده کاوي يکي از مراحل KDD است KDD از تکنيکهايي نظير پيش پردازش ، تميز سازي، تبديل، داده کاوي و ... براي استخراج...
دانلود پاورپوینت الگوریتم ژنتیک
حجم:1005KB | بازدید :256
مفاهیم الگوریتم, زمینه بیولوژیکی ,زمینه تاریخی ,نمودار گردشی فرآیند, مکانیسم GA ,وهمچنین حل...
حجم:32KB | بازدید :2804
قسمتی ازمتن lData Mining عبارت است از اقتباس يا استخراج دانش از مجموعه ای از داده ها ، به بيان ديگر ، Data Mining فرايندی است که با استفاده از تکنيکهای هوشمند، دانش را از مجموعه ای از داده ها استخراج می کند. l lData Mining از ساخت مدل های تحليلی ، دسته بندی و پيش بينی اطلاعات و...